دبير سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادي 14 راهكار افزايش توليد و سرعت در طرحهاي توسعه فولادي كشور بصورت برنامهريزي شده و هدفمند را تشريح كرد.
اميرحسين كاوه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: اگر نگاهي به آمارها داشته باشيم ميبينيم كه توليدكنندگان فولاد ايران سال گذشته 10 ميليون تن آهن و فولاد توليد كردهاند، اين درحالي است كه 2 ميليون تن نيز صادرات داشتهاند كه ميتوان گفت اگر به نسبت توليد داخلي و صادرات در بخش فولاد و آهن نگاه كنيم ايران مبدل به بزرگترين صادركننده فولاد خام جهان شده است.
به گفته وي،كارخانجات توليد فولاد ايران بين 25 تا 50 درصد محصولات فولاد خام خود را صادر ميكنند در صورتي كه چين بزرگترين توليدكننده فولاد جهان، كمتر از 8 درصد صادرات داشته است.
كاوه ضافه كرد: چين درسال گذشته بيش از 7/422 ميليون تن آهن و فولاد توليدكرده است و به بزرگترين توليدكننده جهان تبديل شده است يعني از 1244 ميليون تن آهن و فولاد توليد شده در جهان سهم چين 34 درصد بوده است كه اگر قرار بود چين به نسبت ايران صادرات داشته باشد بايستي اقدام به صادرات 90 ميليون تن ميكرد ولي جالب اينجاست كه چين پس از رشد 73 درصدي صادرات فولاد خود، از عدد 20 ميليون تن به 49 ميليون تن صادرات آهن و فولاد رسيده است و به ازاي آن همزمان 35 ميليون تن نيز وارد كرده است.
دبير سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادي گفت: بارها شنيدهايم كه صادرات مواد اوليه كاري نادرست و از سر اجبار و نداشتن فرآيندهاي بعدي چرخه توليد در تبديل آن به محصولات نهايي و فراوري شده است و تا حد امكان از حجم صادرات مواد اوليه كاسته و به جاي آن مواد ثانوي و فرآوري شده با ارزش افزوده و كارآفريني بيشتر صادر شود يك امتياز محسوب ميشود.
وي تصريح كرد: ولي متأسفانه در ايران اين امر بديهي در لابلاي آمار و مانورهاي صادرات مغفول مانده و توليدكنندگان فولاد كشور كه انحصاراً دولتي نيز بودهاند بارها موفق به كسب جوايز صادراتي شده و فولاد خام و فرآوري نشده عليرغم وجود تمامي امكانات لازم در داخل كشور جهت تبديل آنها به محصولات و كالاهاي پر ارزش بصورت خام به بيش از 30 كشور جهان صادر شده است.
كاوه اضافه كرد: اين درحالي است كه براي مثال ميانگين ارزش صادراتي ورقهاي گرم فولادي ايران در سال 1386، 500 دلار درتن بوده ولي صادرات محصولات ساخته شده از همين ورقها كه اتفاقاً بازار خوبي نيز در منطقه دارد تا بيش از 2هزار دلار قابل فروش است كه علاوه بر ارزش افزوده فوقالعاده سبب گردش مالي در صدها كارخانه پاييندستي و اشتغال هزاران كارگر پرتلاش را بهمراه خواهد داشت.
به گفته دبير سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادي، متأسفانه فولادسازان به علت داشتن يارانههاي فراوان، كوتاهترين راه را انتخاب كرده و با صادرات بصورت شمش، آهنآلات و ورقهاي سرد و گرم و بعضاً ورقهاي رنگي و آهنآلات صنايع پايين دستي كشورمان را از اين مزيت محروم كرده و به جاي آن صنايع ديگر كشور را بر سر سفره ضيافت يارانه كشورمان نشانده براي كارگران خارجي در ديگر كشورها كارآفريني كرده و منابع ملي را به تاراج بردهاند.
وي تاكيد كرد: تأسفبارتر اينكه همين كارخانجاتي كه ورقهاي خام فولادي خود را ميانگين 500 دلار صادر كردهاند در بورس كالاي ايران به توليدكنندگان داخلي بيش از 800دلار فروختهاند و انحصار عرضه و عدم رقابت در فروش در بورس كالا سبب قيمتسازي و تعيين قيمت به دلخواه فروشنده انحصاري شده است.
كاوه خاطر نشان كرد: براساس برنامه چهارم توسعه ايران بايستي تا پايان سال 1388 حداقل 29 ميليون تن فولاد و آهن توليد نمايد كه متأسفانه به علت بيتحركي موجود در صنعت فولاد كشور در خوشبينانهترين حالت از توليد 10 ميليون تن كنوني شايد بتوان به رشدي 8 درصدي رسيد.
دبير سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادي افزود: مسلماً پيشبيني توليد در برنامه چهارم براساس نياز كشور بوده است كه مسلماًاين شكاف بين مصرف و توليد را بايستي واردات پر كند ولي متأسفانه برنامه ريزان صنايع كشور به اين مهم توجهي نكرده و نه تنها از صادرات فولاد موردنياز كشور به خارج جلوگيري نكرده بلكه برنامهريزي مناسبي براي واردات نداشتهاند به گونهاي كه با بازارسازيهاي داخل شاهد بودهايم حمل هرگونه فولاد از خارج به داخل مشمول افزايش قيمتي بالاتر از نرخ رشد جهاني نيز شده است درصورتيكه براي مثال ايالات متحده امريكا با برنامهريزي مناسب و نظام قوانين تعرفهاي مناسبتر و تعيين تعرفه صفر براي واردات فولاد با 30 ميليون تن واردات بزرگترين واردكننده آهن جهان به شمار ميآيد و با 6/98 ميليون تن توليد آهن ، سومين توليدكننده بزرگ جهان نيز ميباشد و نياز داخل خود را باتوليد مناسب و واردات مناسبتر به خوبي پاسخ داده است.
وي تصريح كرد: براساس آخرين بررسيهاي صورت گرفته در مؤسسات بينالمللي رشد تقاضاي مصرف محصولات فولادي در سال جاري ميلادي به بالاترين سطح خود در جهان خواهد رسيد و با رشدي 6 درصدي مواجه خواهد بود و قطعاً به موازات آن در كشورمان رشد مصرفي فولاد بيشتري را تجربه خواهيم كرد.
كاوه افزود: اين درحالي است كه صادرات فولاد چين در نيمه دوم سال 2007 به علت سياستهاي دولت اين كشور نسبت به سالهاي قبل كاهش داشته و مقرر شده كه صادرات فولاد چين كمتر از 10 درصد كل توليد آن باشد، حال با اين وضعيت برنامهريزان صنعت كشور بايد چه راهبردي داشته باشند تا شاهد بحران كمبود و افزايش بيرويه قيمتها در داخل نباشيم. مسلماً بهترين راهحل افزايش توليد و سرعت در طرحهاي توسعه فولادي كشور بصورت برنامهريزي شده و هدفمند هستيم اما در كنار آن از برنامهريزي واردات مناسب و ايجاد نظام تعرفهاي فعال نيز نبايد غفلت كرد.
وي در ادامه به 14 راهكار برون رفت از مشكل توليد و تأمين فولاد كشور اشاره كرد كه به شرح زير است:
1-استفاده به موقع از مزيتها و نعمتهاي خدادادي و معادن غني و منابع فراوان در كشور جمهوري اسلامي ايران (ازجمله معادن فراوان، انرژي در دسترس، آب ، نيروي كار جوان و فعال و امكان توسعه كشور داشتن چشمانداز 20 ساله مناسب و ابلاغ اصل 44)
2-پيگيري و اجرائي شدن طرحهاي واحدهاي بزرگ (بالاتر از 2 ميليون تن) توليد فولاد بصورت فرآيند كامل منظم و سازمان يافته با حداقل معيارهاي آب، برق،گاز، معدن و حمل ونقل.
3-اجراي طرحهاي توسعه فولادي كارخانجات موجود با بهرهگيري از امكانات بخش خصوصي و سرمايهگذاران خارجي و اعتماد به بخش خصوي داخل كشور با ارائه امكانات ازجمله معافيتهاي مالياتي و حذف عوارض گوناگون و حذف قوانين كاري دست و پاگير جهت سرعت در انجام امور و دوري از بروكراسي در سازمانهاي دولتي.
4-بهرهگيري از مزيت هزينههاي كمتر جهت ارزانتر شدن توليدات فولادي داخل كشور و توجه به اهداف كلان توسعه صنعت فولاد ايران طي برنامه چهارم توسعه كه بر تأمين حداكثر نيازهاي داخلي تأكيد كرده است.
5-ممنوعيت صادرات فولاد موردنياز داخل كشور ازجمله ورقهاي فولادي (براساس برنامه چهارم توسعه درصورتيكه 9/28 ميليون تن فولاد توليد شود صادرات 3 ميليون تني در سال 1388 پيشبيني شده است ولي هماكنون با توليد 10ميليون تن در حال صادرات 2 ميليون تن هستيم يعني در توليد عقبتر از برنامه و در صادرات جلوتر از برنامه).
6-افزايش ماليات و عوارض صادرات محصولات نيمه ساخته فولادي و محصولات فرآوري نشده كه در داخل مصرف كمتري دارند و تشويق، تبديل اين مواد به محصولات ثانوي و نهايي.
7-پرداخت يارانه به توليدكنندگان فولاد داخل و كارخانجات پايين دستي تبديلي و ارائه تسهيلات بانكي و صدور مجوزهاي لازم دولتي در كوتاهترين زمان ممكن و ارائه وام به صاحبان صنايع از صندوق ذخيره ارزي جهت كاهش اثرات ناشي از تحريمها.
8-تعيين نظام تعرفهاي مناسب و پلكاني و به صفر رساندن تعرفه واردات مواد خام از جمله شمش و اسلب، بيلت و حداكثر تعرفه 4 درصدي براي ورقهاي گرم و سرد فولادي.
9-خروج از وضعيت فعلي تعيين قيمت فولاد در بورس كالا و كشف قيمت براساس آناليز قيمت تمام شده بعلاوه سود متعارف (تا زماني كه بورس به تناسب عرضه و تقاضاي واقعي بهمراه رقابت عرضهكنندگان متعدد و متقاضيان نباشد و تا هنگامي كه عرضه فقط در انحصار يك يا دوشركت بزرگ باشد قطعاً كشف قيمت در بورس كالا مبدل به تعيين قيمت بنا به خواست فروشنده آنهم با فرمول افزايش هرچه بيشتر قيمتها ميباشد هماكنون فقط بايستي با فعال كردن رينگ صادراتي بورس كالا قيمتهاي داخلي را با قيمتهاي جهاني محك زد.)
10-توجه به رشد حداقل 8 تا 10 درصدي مصرف فولاد در كشور و توجه به افزايش سرانه مصرف فولاد و نياز به تخمين دقيق ميزان مصرف و پيشبيني ميزان توليد برنامهريزي منظم واردات جهت پاسخگويي به برآورد مصرف و استفاده از الگوي توليد فولاد روسيه، كره جنوبي و تركيه و حركت با سرعت به سوي كسب سهم 3/2 درصدي توليد جهاني (برابر با 9/28 ميليون تن فولاد خام در سال 1388) طبق برنامه چهارم توسعه.
11-مشاركت دادن شركتهاي خارجي در طرحهاي احداث كارخانجات فولاد و كاهش سهم ايميدرو و امكان خريد سهام شركتهاي فولادي براي سرمايهگذاران خارجي.
12- تشويق بخش خصوصي به فعال كردن معادن داخلي شناسايي شدهي سنگ آهن باتوجه به ظرفيت بالاي معادن كشور (هماكنون فقط از ذخاير معدنهاي گلگهر و چادرملو در حد مطلوبي برداشت ميشود) و بهرهمندي شركتهاي خارجي از اين معادن به شرط ايجاد كارخانجات تبديلي در داخل كشور و جلوگيري از صادرات سنگ آهن بصورت خام باتوجه به اينكه از ارزش افزوده و سود مناسبي برخوردار نيست.
13-اتخاذ راهبرد توسعه صادرات محصولات نهايي و تنوع گرايي در محصولات صادراتي فولادي و فرآوري شده بجاي صادرات فولاد نيمه ساخته جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر و پركردن ظرفيتهاي خالي اشتغال. براي مثال هماكنون كارخانجات لوله و پروفيل فولادي بدليل نداشتن مواد اوليه كه همان ورقهاي فولادي است با 3/1 ظرفيت فعاليت ميكنند و همزمان همين مواد اوليه در حال صدور با قيمتي پايينتر از فروش در داخل است كه درصورت در اختيار قراردادن اين مواد به كارخاجات پاييندستي داخل آنان ميتواند با تمام ظرفيت توليد كرده و علاوه بر به كارگيري تعداد بيشتري كارگر به بهبود وضعيت توليد كشور كمك نمايند و در نهايت محصولات ساخته شده خود را به كشورهاي منطقه نيز صادر و سبب بهرهوري نيروي كار داخلي (نه خارجي در كارخانجات كشورهاي منطقه) و بهرهوري كامل سرمايه و اقدام به تصرف بازارهاي منطقه نمود.
14-تجزيه و تحليل عميقتر و دقيقتر افق چشمانداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران و توجه به تفكر صنعتي شدن و مشاركت دادن جدي علاقهمندان ايران اسلامي جهت اجرايي كردن آن و اعتماد به همكاري دولت با بخش خصوصي.
|
